انعقاد مؤتمر ” وحدة الصف والموقف الكردي في روچآفاي كردستان”
انعقد مؤتمر “وحدة الصف والموقف الكردي في روجآفاي كردستان” أمس يوم السبت26نيسان، في مدينة قامشلو، بمشاركة أكثر من 400 شخصية من إقليم شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان وشمال كردستان وأوروبا وشخصيات من عدة مناطق سورية، إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية الكردية.
وشارك في المؤتمر أيضاً، ممثلون عن التنظيمات النسائية والشبابية، وشخصيات ثقافية واجتماعية وفنانين وشيوخ عشائر، وشخصيات كردية من محافظات دمشق، وحلب، وحماة، ومن مدينتي الباب، وإعزاز.
وتخلَّل الانطلاقة كلمة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، تلاها كلمة مسؤول الملف السوري في ديوان رئاسة إقليم كردستان، الدكتور حميد دربندي كلمة خلال المؤتمر، والمؤتمر القومي الكردستاني kNK.
كما تمَّت قراءة الوثيقة السياسية أمام الحضور وتضمنت البنود التالية:
أولاً – في المجال الوطني السوري:
1. سوريا دولة متعددة القوميات، الثقافات، الأديان والطوائف، يضمن دستورها حقوق كافة المكونات السورية من عرب، كرد، سريان، آشوريين، شركس وتركمان… وعلويين، دروز، إيزيديين ومسيحيين… وبمبادئ فوق دستورية.
2. تلتزم الدولة بالعهود والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ومبدأ المواطنة المتساوية.
3. نظام الحكم في سوريا برلماني بغرفتين يعتمد التعددية السياسية، التداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما يعتمد مجالساً للمناطق في إطار النظام اللامركزي.
4. سوريا لا مركزية، تتضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة بين المركز والأطراف.
5. أن يعبر اسم الدولة وعلمها ونشيدها الوطني عن التعدد القومي والثقافي للمجتمع السوري.
6. حيادية الدولة تجاه الأديان والمعتقدات، وحق ممارسة الشعائر الدينية والاعتراف بالديانة الإيزيدية ديانةً رسمية في الدولة.
7. اعتماد هوية وطنية جامعة تراعي خصوصيات المكونات المختلفة.
8. ضمان المساواة السورية بين المرأة والرجل وتمثيلها في كافة المؤسسات.
9. حماية حقوق الطفل المعلنة في الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ورعايتهم ومساعدتهم بما يتناسب مع طبيعة مناطقهم وقدراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم الخاصة التي تتناسب مع طبيعتهم وأعمارهم.
10. إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية الراهنة بما يراعي الكثافة السكانية (الكتلة البشرية) والمساحة الجغرافية.
11. استرجاع الآثار والأوابد السورية المنهوبة التي نُقلت إلى داخل وخارج البلاد إلى أماكنها الأصلية.
12. إلغاء نتائج التغيير الديمغرافي وإيقافها في المناطق الكردية وكافة المناطق السورية، وتأمين عودة آمنة للنازحين والمهجرين قسراً إلى ديارهم ممن فيهم أبناء سري كانييه/رأس العين، كري سبي/تل أبيض، وعفرين.
13. تشكيل جمعية تأسيسية برعاية دولية تضم ممثلي كافة المكونات السورية لصياغة مبادئ ديمقراطية، وتشكيل حكومة من كافة أطياف الطيف السوري ومكوناته بصلاحيات تنفيذية كاملة.
14. حق التعبير والتعليم باللغة الأم وممارسة الثقافة كحق لكل المكونات.
15. إعلان يوم الثامن من آذار عيداً للمرأة.
ثانياً – في المجال القومي الكردي:
1. توحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية متكاملة في إطار سورية اتحادية.
2. الإقرار بالوجود القومي للشعب الكردي في سوريا كشعب أصيل وضمان حقوقه القومية دستورياً وفق العهود والمواثيق الدولية بما فيها حقه في ممارسة حرة ومتساوية لحقوقه السياسية والثقافية والإدارية.
3. تقدير تضحيات شهداء الثورة السورية، قوات سورية الديمقراطية، القوى الأمنية والمعتقلين الذين قضوا في السجون، وكذلك الشهداء الذين سقطوا في مقاومة داعش ومجازره، ومساندة عوائلهم وضمان حقوقهم بموجب نصوص قانونية.
4. اعتبار الشباب القوة الفاعلة في المجتمع، يجب ضمان مشاركته وتمثيله بشكل عادل في كافة مؤسسات الدولة.
5. الاعتراف الدستوري باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في البلاد، وضمان التعليم والتعلم بها.
6. إحداث مراكز وإدارات تهتم باللغة، التراث التاريخي والثقافة الكردية، وفتح مراكز للإعلام من قنوات إذاعية وتلفزيونية باللغة الكردية، وإصدار الكتب والمجلات والمطبوعات، وفتح مراكز للدراسات والبحوث.
7. ضمان مشاركة الكرد في مؤسسات الدولة التشريعية، القضائية، التنفيذية والأمنية.
8. اعتماد الحادي والعشرين من آذار عيد النوروز عيداً رسمياً في البلاد، و12 آذار يوماً لاستذكار انتفاضة قامشلو.
9. إلغاء كافة السياسات، الإجراءات والقوانين الاستثنائية التي طبقت بحق الكرد مثل مشروع الحزام العربي وعمليات التعريب في المناطق الكرديّة، وتعويض المتضررين من تلك السياسات التمييزية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدورها وإلغاء الاتفاقيات السرية والعلنية التي تمس السيادة السورية والوجود الكردي.
10. إعادة الجنسية السورية للمواطنين الكرد المجردين منها بموجب إحصاء 1962 الاستثنائي المتبقين منهم ومكتومي القيد.
11. تطوير البنية التحتية للمناطق الكردية وتخصيص نسبة من عائدات ثرواتها في التنمية والإعمار، بسبب تهميشها المتعمد وإهمالها المتعمد في المراحل السابقة.
وتم إقرار الوثيقة السياسية من قبل الحضور.
وانتهى المؤتمر ببيان ختامي، وجاء في نصه:
انعقد كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي في إقليم شمال وشرق سوريا، بتاريخ 26/4/2025، بعد حوارات مكثفة وجهود مشكورة من الأصدقاء والأشقَّاء، بمشاركة الأحزاب الكردية، ومنظمات المجتمع المدني، وحركة المرأة والمنظمات النسائية والفعاليات المجتمعية الكردية المستقلة من مختلف المناطق الكردية في سوريا، لاعتماد رؤية كردية موحَّدة حول بناء سوريا الجديدة والمشاركة في رسم مستقبلها وحلِّ القضية الكردية فيها، وذلك في هذه المرحلة الهامَّة من تاريخ البلاد، بعد ما تمَّ إسقاط نظام الاستبداد في دمشق في الثامن من كانون الأول العام ٢٠٢٤، هذا النظام الذي استباح حرية وكرامة الشعب السوري بكل مكوناته القومية والدينية والمجتمعية، ودمَّر البلاد على كامل الجغرافيا السورية، وقَتل وشرَّد وهجَّر الملايين من أبنائها، وبقدر ما قدَّم الشعب السوري من تضحيات لإسقاطه وإنهاء استبداده، وتحقيق حريته وكرامته.
وأضاف البيان، إنَّ الشعب الكردي في سوريا لم يبخل أيضاً في تقديم التضحيات الجِسام وآلاف الشهداء في مقارعة ذلك النظام، وناضل عقوداً طويلة في سبيل إزالة الاضطهاد القومي عن كاهله وتحقيق حقوقه القومية، وربط دوماً نضاله القومي بنضاله الوطني للإتيان بنظام ديمقراطي تعددي لكل السوريين، وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية واستجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة فقد تمَّت صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة تعبِّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا كدولة ديمقراطية لامركزية.
وأشار إلى أنَّ المشاركين في المؤتمر قد أقرَّوا الرؤية الكردية المشتركة التي قُدِّمت إلى المؤتمر، باعتبارها وثيقة تأسيسية تعبِّر عن إرادة جماعية، وتقدِّم مقاربة واقعية لحلٍّ عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحَّدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات.
وتابع البيان، بإقرار المؤتمر هذه الرؤية الكردية المشتركة فإنَّه يدعو إلى اعتمادها أساساً للحوار الوطني، سواء بين القوى السياسية الكردية ذاتها، أو بينها وبين الإدارة الجديدة في دمشق وسائر القوى الوطنية السورية، وتساهم في بناء سوريا جديدة، تتَّسع لجميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش لأي مكون من مكوناتها، بعيداً عن الذهنية الأحادية تفكيراً وممارسة وتصون كرامتهم وحقوقهم دستورياً دون أي شكل من أشكال التمييز، وأن تحترم سوريا علاقاتها الإقليمية والدولية وتكون عامل استقرار وأمان في المنطقة.
وفي ختام المؤتمر تمَّ إقرار تشكيل وفد كردي مشترك في أقرب وقت للعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع سياسي، والتواصل والحوار مع الأطراف المعنيَّة لتحقيق مضامينها.
