في الوقت الذي يطالب فيه مجلس الأمن الدولي حركة طالبان، بتشكيل حكومة شاملة بمشاركة المرأة في أفغانستان، افتتحت الأخيرة مدارسها، اليوم السبت، أمام الطلاب والمعلمين الذكور فقط، دون التطرق إلى الفتيات والنساء.
وجاء في قرار اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أن المشاركة التمثيلية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأطفال والأقليات، هما في غاية الأهمية.
كما مدّد القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (أوناما) لمدة ستة أشهر. إذ تتولى هذه البعثة مسؤولية تنسيق عملية التنمية السياسية والمساعدات الإنسانية في أفغانستان، كما تراقب مدى الامتثال لقواعد حقوق الإنسان بالبلاد.
وبسطت طالبان سيطرتها على أفغانستان في آب / أغسطس، وأعلنت الحركة عن حكومة مؤقتة تضم 33 عضواً، لكن من دون سيدات أو ممثلين عن حركات سياسية أخرى.
وعلى الجانب الآخر، وعلى الرغم من زعمها احترام حقوق النساء في مجالات الحياة كافة من تعليم وعمل، افتتحت حركة طالبان مدارسها أمام الذكور والشباب فقط، لتضرب وعودها ومطالبات مجلس الأمن عرض الحائط.
وافتتحت حركة طالبان، اليوم السبت، المدارس أمام الطلاب والمعلمين الذكور فقط، دون أن تشير إلى الفتيات والنساء، ما أثار الخوف في الشارع الأفغاني، من أن تعيد فرض قيود صارمة عليهن.
وكانت حركة طالبان قد أعلنت سابقاً، أنها ستسمح للطالبات الأفغانيات بمتابعة تعليمهن الجامعي على أن تمنع الاختلاط.
وأعلنت وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة، أن كل صفوف الطلاب الذكور من السادس إلى الثاني عشر، وكل المعلمين الذكور، يجب أن يستأنفوا الدراسة في أنحاء أفغانستان بدءاً من اليوم.
إلا أن البيان الذي نشر على فيسبوك أمس الجمعة، لم يُشِرْ للفتيات من ذلك السن، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
وقد أثار عدم الإشارة إلى الفتيات، ضجة في الشارع الأفغاني، وأعاد إحياء المخاوف التي لم تهدأ منذ سيطرة الحركة على الحكم، ودخولها كابول، منتصف الشهر الماضي آب / أغسطس، من أن تفرض طالبان قيوداً على الفتيات والنساء، لاسيما أن طالبان، كانت قد طلبت من النساء في بعض الولايات، الامتناع عن استئناف أعمالهن، باستثناء من يعملن في أقسام الصحة والمستشفيات والتعليم.
وعلى الرغم من أن الحركة كانت قد سمحت للفتيات في الصفوف، من الأول إلى السادس باستئناف الدراسة. إلا أن تاريخ حكمها الحافل بقمع النساء في التسعينات، أعاد شبح الماضي، وأيقظ مخاوف ملايين الأفغانيات.
ويبدو أن طالبان لم تكتفِ بتجاهل الفتيات من ارتياد المدارس، لا بل عمدت أيضاً إلى إلغاء وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكّر أيضاً بفترة حكمها الأولى، قبل أكثر من عشرين عاماً.