اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

ندى اسماعيل : لن ندخر جهدا للوقوف ضد جرائم الدولة التركية

144

في لقاء خاص مع ” ندى محمود إسماعيل” عضوة منسقية مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا ممثلة عن الأحزاب السياسية حول حادثة اغتيال العضوة في حزب الشعوب الديمقراطية ” دانيز بوايرز ” حيث تحدثت : أن الجريمة الأخيرة بحق دانيز هي تعبير عياني عن سياسة الدولة التركية وناتج طبيعي لها , ولكوني امرأة اعتبرها جريمة ذات وجه مزدوج ذكوري وعنصري طوراني قومي متطرف في ذات الوقت , وأن الحكومة التركية تعزز مشاعر العنصرية ضد الكرد لاسيما أنصار حزب الشعوب الديمقراطية ولا تخفي حكومة العدالة والتنمية إعلانها الحرب على حزب الشعوب الديمقراطية , لأنها تهدد موقعها ومصالحها و ان حجم شارعها الانتخابي كبير وقادر على لعب دور رئيسي في ازاحتها لذلك هي تعتمد كل الوسائل لمحاولة إعاقة وتقويض دوره ومهاجمة أعضائه و أنصاره .
واوضحت ندى اسماعيل : أن موقف الدولة التركية من كل عنف و جريمة ترتكب بحق المرأة لاسيما إذا كانت تنتمي إلى معارضتها هو موقف تبني و تعزيز و تكريس لهذا العنف، و على منظمات حقوق الإنسان و التنظيمات النسوية و تلك المدافعة عن حقوق المرأة أن تفضح هذه السياسات و أن تسلط الضوء عليها و على مرتكبيها و المحرض عليها و أن تحشد القوى المجتمعية الفاعلة
و المؤثرة للوقوف ضد هذه السياسات و مناهضتها بكافة الوسائل الممكنة .
كما اكدت السيدة ندى اسماعيل : نحن في منسقية المرأة وك ممثلات عن تنظيمات المرأة في الاحزاب السياسية لن ندخر جهدا للوقوف ضد هذه الجرائم وادانتها وفقا للإمكانيات التي تتيحها بيئة نشاط المجلس و المحيط الحيوي الذي يسعى إلى التأثير فيه , وسنتعاون مع كل منظمة نسوية أو مدافعة عن حقوق الانسان للوقوف ضد هذه الجرائم التي تستهدف النساء فقضية المرأة هنا و في المناطق التي تحتلها تركيا وفي تركيا نفسها هي قضية واحدة و النجاح في تحقيق التقدم في إحدى هذه المناطق لابد سيؤثر على نحو ما في تحقيق منافع في المناطق الأخرى فلا بد من الاستمرار و المثابرة في الدفاع عن حقوق المرأة في كل مكان يصلنا منه اي اثر لاضطهاد النساء ,وللأسف لا أتصور أن تتوقف هذه الجرائم و الاغتيالات ضد المرأة في تركيا و في المناطق التي تحتلها وعلينا نحن النساء أن لا نتوقف عن الاستعداد للتصدي لهذه الجرائم وفقا لما هو متاح لنا من امكانيات .
واختتمت السيدة ندى حديثها :على ان ندين كل ممارسات العنف ضد المرأة أيا كان مصدرها و جهتها وهذا العنف الممارس ضد المرأة عنف يعكس الصيغ القمعية لموقف الحكومة التركية من المرأة و الذي عملت الحكومة التركية على ترسيخ أسس قانونية له من خلال التخلص من التزاماتها التي اخذتها على نفسها إبان توقيعها على اتفاقية تحظر العنف ضد النساء، ولكنها خرجت من الاتفاقية مؤخرا وأظهرت وجهها الذي يسعى إلى العنف ضد النساء وتكريسه في الثقافة التركية .