اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

حقوقين مصريون : “بصدد تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين.”

142

القاهرة

انطلقت من العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، حملة هادفة لرصد الانتهاكات التركية في سوريا، وتقديم الدعم لضحايا التدخل التركي شمال شرقي سوريا.

وجاءت الحملة التي أطلقها حقوقيون مصريون، عبر منظمة ماعت، العضو المراقب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، تحت عنوان (الشمال السوري ينزف).

وتهدف الحملة إلى دعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لأنقرة في شمال شرقي سوريا.

وقال القائمون على الحملة، في بيان، إنهم بصدد “تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين.”

وبحسب البيان، فإنه “منذ بداية التدخل العسكري التركي في شمال شرقي سوريا في آب/ أغسطس 2016 شنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية على المنطقة، مخلفةً احتلالاً لمساحات واسعة من الأراضي السورية.”

وخالفت بذلك إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول والذي تم اعتماده طبقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية للفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على عدم التدخل الخارجي في شؤون الدولة أياً كان نوعه.

وأضاف البيان: “خلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي في حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديمغرافي للمنطقة.

ونفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالة قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وانخفضت أعداد الأقلية الإيزيدية من 35 ألف مواطن إلى 1500 مواطن وذلك بفعل علميات التطهير العرقي التي تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم في شمال سوريا.

وبدوره، قال الحقوقي المصري، أيمن عقيل، في بيان إطلاق الحملة، إنها “تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمال سوريا.”

وتتمثل الانتهاكات، بمصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

كما تقوم بعمليات الترهيب والاحتجاز التعسفي والخطف والاختفاء القسري والتعذيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم، بحسب “عقيل”.

وفى هذا السياق، قال “عقيل” إن “الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزلاً خلال العام 2020 في منطقة عفرين.”

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة تستهدف القضاء على التعايش السلمي في شمال سوريا. وهجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركي خوفاً من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة المتشددة.”

وحذر “عقيل” من استمرار سياسات طمس الهوية التي تقوم بها الفصائل المسلحة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية.

وحمَّل السلطات التركية بصفتها “القوة المحتلة”، مسؤولية هذه الانتهاكات التي يرتكبها حلفاؤها.

من جانبه، طالب محمد مختار وهو باحث حقوقي بمؤسسة “ماعت”، بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته تجاه الجرائم التي تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال شرقي سوريا، والتي ترتقي في بعض الأحيان إلى جرائم الحرب.

وأشار لوجود أدلة تشير إلى “استخدام أسلحة محرمة دولياً من قبل القوات التركية والفصائل المتعاونة معها خلال الأربعة أعوام السابقة بما يشكل انتهاكاً لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام1993.”