اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

منظمة حقوق الانسان ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة تطالبان الأمم المتحدة ومجلس الأمن : بضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق

184

قام مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا مع منظمة حقوق الانسان في الجزيرة بأعداد تقرير عن التهجير القسري والتغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا
وتم تسليمه الى مقر الامم المتحدة في قامشلو
بعد الأدلاء ببيان الى الرأي العام العالمي وفيما يلي نصه :

في غصون الثلاث السنوات الماضية اقدمت الدولة التركية وبشكل ممنهج بعدوانها على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالها لمناطق عفرين (رأس العين ) وكري سبي ( تل ابيض ) مما تسبب بتهجير سكانها المدنيين واجبارهم على مغادرة أماكن سكناهم والإقامة في مخيمات النزوح داخل وخارج مناطق شمال وشرق سوريا نتيجة السياسات الوحشية التي مارسها المرتزقة المدعومين من الدولة التركية بحق المدنيين ومنع كافة اسباب الحياة عن سكانها بهدف تهجير السكان الأصليين وأسكان عناصر المليشيات وعوائلهم وذلك ضمن سياسة التغيير الديمغرافي لمناطق شمال وشرق سوريا وزعزعة الأمن والاستقرار والتعايش السلمي الذي شهدته هذه المناطق خلال سنوات الحرب والهجمات الارهابية التي كانت ولا زالت مستمرة في الكثير من المناطق السورية وكذلك تسبب الاحتلال التركي ومرتزقته بارتكاب المجازر والانتهاكات بحق المدنيين من كرد وعرب وسريان في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي من اعتقال تعسفي واخفاء قسري واغتصاب للنساء وقتل الاطفال وسرقة المنازل وممتلكات السكان الأصليين متبعة بذلك سياسة بث الخوف في انفسهم ودفعهم للهجرة القسرية والمبادرة الى إسكان عوائل المرتزقة السوريين المواليين للنظام التركي كما اقدمت على اطباق الحصار الخانق على المناطق المحتلة والتنكيل بسكانها وقطع السبل الحياة في تلك المناطق وحمل المدنيين على التوقيع على وثائق للتنازل عن ممتلكاتهم ومغادرة منازلهم قسراً وخطف المدنيين مقابل فدية مالية أو قتلهم في حال عدم دفع الفدية .
وكان لهذه الانتهاكات والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الدور الاساسي في تهجير مئات الالاف من السكان الأصليين الى خارج وداخل مناطق روج افا والإقامة في مخيمات تفتقر لأي من اسباب العيش الكريم , وعلى الرغم من صدور تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا المؤرخ في 15/9/2020 المؤلف من /25/ صفحة الذي وثق احتمالية ان يكون الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب وقتل وتشويه عشرات المدنيين بفعل الاجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وخلال القصف والهجمات الصاروخية لم نشهد أي تحرك جدي من قبل مجلس الأمن والامم المتحدة لوقف هذه الاعتداءات والممارسات والانتهاكات وإعادة الامور الى نصابها وفق ما ورد في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 وما ينسجم مع مقاصد الامم المتحدة وفق ما نصت عليه المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة في فقرتها الاولى والثانية : 1 ( حفظ السلم والأمن الدولي , وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الاسباب التي تهدد السلم ولإزالتها , وتقمع اعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم |,وتتذرع بالوسائل السلمية , وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي , لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي الى الاخلال بالسلم أو تسويتها ) 2 ( أنماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها , وكذلك اتخاذ التدابير الاخرى لتعزيز السلم العام )
وأننا وبأسم منظمة حقوق الانسان ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن : -بتشكيل لجنة تحقيق دولية مختصة تقوم بالتحقيق في جرائم التهجير القسري المرتكبة من قبل تركيا في المناطق المحتلة ( عفرين – سري كانيه – كري سبي )
– محاكمة النظام التركي والفصائل المسلحة التابعة لها على الجرائم التي ارتكبتها بحق المدنيين الكرد والعرب والسريان وغيرهم من المكونات في مناطق شمال وشرق سوريا لارتكابهم جريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستوجب معاقبة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة
– ألزام النظام التركي والفصائل الجيش الوطني السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والاحتلال والتغيير الديمغرافي التي يقوم بها في المناطق والمدن والبلدات والقرى التي يهجر سكانها
– ضمان حق العودة للأهالي في المناطق المحتلة واستعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وبيوتهم
قامشلو 19/10/12020
منظمة حقوق الانسان
مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة