اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ .. ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﻨﺴﻲ ﻭﻓﺘﺎﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﻳﺠﺎﺭ ﻣﻨﺰﻝ !

419

 

ﺣﺬﺭ ﻧﺎﺷﻄﻮﻥ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺗﺰﻭﺝ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ ﺍﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ .”
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ”ECPAT“ ، ﻭﻫﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ، ﺇﻧﻬﺎ “ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻜﻴﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ” ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻷﻃﻔﺎﻟﻬﺎ .
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺯﺟﻲ ﻳﻤﺎﻥ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ “ ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺗﺒﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ – ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ – ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﺗﺮﺍﻙ، ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺯﻭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﺮﺟﻞ، ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻋﺒﺎﺋﻬﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .”
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ، ﻭﻗﺎﻟﺖ “ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﺍﺑﻨﺘﻨﺎ .”
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ “ ﺭﺟﻞ ﺗﺮﻛﻲ، ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺑﻮﺿﻊ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺟﻨﺴﻲ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ” ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﻪ “ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ .”
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﻴﻦ ﺇﺑﻼﻏﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ .
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﻋﺎﻣًﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺼﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻼﺟﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺧﻄﺮ .
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻳﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ “ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺐ ” ، ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳُﻌﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺛﺎﺑﺖ .
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : “ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻔﺖ ﺿﺪﻩ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ، ﺭﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻭﺳﻴﺴﻤﺢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻤﻐﺘﺼﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ، ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ .”
ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺸﺮﻉ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .
ﺣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺎﻥ / ﺃﺑﺮﻳﻞ 2020 ، ﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻻﺟﺊ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ 3.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺰﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺩ ﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ .
ﻭﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺠﺎﺕ “ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺯﻭﺍﺝ ﻧﻜﺎﺡ .”
ﻭﺃﻟﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺠﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺰﻭﺍﺝ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﻦ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ .
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ : ﺍﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ – ﺍﻟﺤﺮﺓ