اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

التنظيمات النسائية تدين وتستنكر الانتهاكات التي يقوم به الجيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق نساء عفرين

351

أصدر 11 تنظيماً نسائياً في شمال و شرق سوريا اليوم بياناً مشتركاً، قرئ  في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، باللغات العربية والكردية والسريانية، أكدوا من خلاله أن ما جرى ويجري بحق النساء في عفرين  بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.

 

والتنظيمات التي شاركت في البيان هي ” مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية،  مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، الاتحاد النسائي السرياني، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، منسقية المرأة في الإدارة الذاتية إقليم _الجزيرة، مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، مكتب المرأة في الهيئة الوطنية العربية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا.”

حيث جاء في نص البيان:

منذ بداية الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة عفرين ولا تزال انتهاكاته وممارساته التي تندرج تحت بند جرائم الحرب في ظل صمت دولي عام مستمرة وبالرغم من المقاومة التي يبديها أهالي عفرين في مواجهة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي الممنهج الذي يهدف إليه المحتل التركي ومرتزقته إلا أن أهالي عفرين  يتعرضون بشكل يومي لأبشع الانتهاكات اللاإنسانية  والعنف الممنهج التي تدفع فيها المرأة الثمن الأكبر من المعاناة نتيجة القصف العشوائي المستمر على مناطق الشهباء , و خطف واغتصاب و تزويج قسري للفتيات القصر وقتل وتعذيب النساء في المعتقلات داخل مدينة عفرين وقراها المحتلة لإفراغ المنطقة من سكانها بشكل كامل .

والأحداث التي ظهرت مؤخرا بعد الاشتباكات التي جرت  بين تلك الفصائل المرتزقة في المنطقة كشفت عن الجرائم والانتهاكات التي تجري ضمن السجون. حيث تبين وجود عشرات النساء المختطفات غالبيتهن من السكان الأصليين من الكرد وهن عاريات وقد تم تعذيبهن جسديا واستغلالهن جنسيا في انتهاك صارخ بعيد عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
وبالرغم من كل ما تتعرض  له المرأة من ممارسات تهدف لكسر إرادة المرأة الواعية المنظمة إلا أن إصرارها على المقاومة ونضالها لبناء مجتمع حر ديمقراطي جعلها رمزا يحتذى به عالميا.

وإننا كنساء سوريات نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والحركات النسائية أن تخرج عن صمتها وتأخذ دورها بإنهاء الاحتلال التركي و تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم  باعتبارها جرائم حرب وتقديم الدعم اللازم لحماية المرأة ودعم مقاومتها .

30 / 5 / 2020