اتحاد المرأة الحرة ضمان سوريا الديمقراطية

حقوق المرأة .. إلى أين؟

0 78

مها محمد – العراق –

لم تاخذ المراة استحقاقها في تبوأ المناصب القيادية في العديد من بقاع العالم. وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها.فعلى الرغم من ان المراة نصف المجتمع، وقد أثبتت على مدار التأريخ جدارتها في النهوض بأدوارها، وفي مجابهتها للتحديات، الا ان السلطة الذكورية لا تزال مهيمنة على مواقع صنع القرار.
والإحصائيات العالمية تثبت ذلك . فإذا استعرضنا مناصب رؤساء الدول والحكومات ، سنجدها محصورة بين الذكور، ماعدا عشرين حكومة ودولة ترأسها الإناث، دون ان يكون بينها بلد عربي واحد! وفي مايتعلق بمناصب رئاسة مجلس النواب، تشكل الإناث نسبة 20.5 بالمئة فقط، ، ولا توجد سوى دولة عربية واحدة تترأس مجلس نوابها إمرأة، الا وهي البحرين. وبالنسبة لاعضاء مجالس النواب ، فإن 76 بالمئة من اعضاء البرلمان هم من الرجال. ولابد من الاشارة الى ان دولة الامارات العربية المتحدة قد احتلت اعلى مرتبة في التمثيل النسائي في البرلمان، حيث بلغت النسبة 50 بالمئة. اما المناصب الوزارية، فقد اظهرت الإحصاءات ان النساء تمثل نحو50 بالمئة في 14 دولة، دون وجود دولة عربية واحدة بينها!ترى، من المسؤول عن انخفاض نسبة النساء في مواقع صنع القرار؟ لقد كانت للحركات النسوية ونضالات المرأة ، وشجاعتها وثباتها في اداء ادوار استثنائية في تأريخ بلدانها ومجتمعاتها أكبر الاثر في تحقيق تقدم غير مسبوق، الا ان المساواة بين الجنسين في المناصب القيادية لا تزال تراوح خطاها في انحاء العالم كافة. ولذلك،لابد من إتخاذ تدابير دولية لإزالة العوائق التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول دون الاعتراف بحقوق المرأة واعمالها، وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا للمشاركة في صنع القرار وانهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، لتعزيز المشاركة الفعالة لها في الساحة السياسية.وان تناط بها مسؤوليات أكبر لأنها قادرة على تحقيق السلام في المجتمعات، وإنجاز ما عجز عن فعله الرجل في ميدان السياسة وصنع القرار. وآمل ان أرى ذلك قريبا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.